به نقل از «صدای ایران»

دلیل سقوط بورس از نگاه یک کارشناس بازار سرمایه/ وزیر صمت متهم ردیف اول!

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۳۸۲۰

به گزارش صدای ایران، در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.

به نشته انتخاب، یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تاثیرات منفی آن بر بورس، گفت: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند. ما برای اینکه گرفتار این وضعیت نشویم باید اجازه بدهیم که بازار مسیر خودش را برود و مکانیزم بازار حاکم شود. باید نظام عرضه و تقاضا آزادانه دنبال شود و در این صورت است که منافع مصرف کننده و تولید کننده حفظ شده و دست دلالان کوتاه می‌شود.

حمید میرمعینی  در پاسخ به این پرسش که تصمیمات تازه وزیر صمت به ویژه در بحق قیمت‌گذاری دستوری فولاد تا چه اندازه در تحولات اخیر بازار بورس تاثیرگذار بوده است، گفت: از آنجایی که بازارهایی مانند بورس نیازمند محرک‌های جدی برای رشد هستند، لذا در فقدان این عامل هر اتفاق یا بهانه‌ای می‌تواند برای توجیه روند منفی این بازار موثر باشد. این نکته که قیمت‌گذاری دستوری فولاد بر بورس موثر بوده، نکته‌ای بود که خیلی از کارشناسان اقتصادی و حوزه بورس به آن اشاره داشتند. بنابراین نمی‌توان این مساله را کتمان کرد، هرچند که روند منفی بورس فقط محدود به این اتفاق نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط کنونی بورس ایران محرک جدی برای رشد نداشته و اقتصاد جهانی نیز تحت تاثیر مساله شیوع کرونا است، تصریح کرد: در قاعده نانوشته بازار سرمایه این یک مساله بدیهی است که وقتی بازار روند مثبت نداشته باشد، لاجرم محکوم به افت و رشد منفی خواهد بود. در واقع بازار بورس برخلاف بسیاری از بازارها این چنین نیست که اگر عوامل رشد در آن دخیل نبود، بتواند شرایط خودش را برای مدتی در همان وضعیت حفظ کند و سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مگر آنکه قیمت‌ها برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا جذاب باشد که در شرایط فعلی این وضعیت برای بورس صدق نمی‌کند.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فولاد یک اثر مضاعفی را بر وضعیت فعلی بورس داشته است، گفت: در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.

میرمعینی با تاکید بر آنکه قیمت‌گذاری دستوری صرفا به نفع دلالان و رانت‌خواران است، اظهارکرد: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است. متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند. ما برای اینکه گرفتار این وضعیت نشویم باید اجازه بدهیم که بازار مسیر خودش را برود و مکانیزم بازار حاکم شود. باید نظام عرضه و تقاضا آزادانه دنبال شود و در این صورت است که منافع مصرف کننده و تولید کننده حفظ شده و دست دلالان کوتاه می‌شود. من اعتقاد دارم که اگر تاکنون اصول بازار آزاد رعایت شده بود، چه بسا قیمت نهایی فولاد حتی از قیمت دستوری وزارت صمت هم کمتر می‌بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که شما قیمت‌گذاری را به صورت دستوری انجام می‌دهد در واقع از همان بدو کار شرایط را برای احتکار آن محصول برای عده‌ای فراهم می‌کنید. مرحله دوم احتکار و اختلال در بازار آنجایی است که تصمیم‌گیران به اشتباه خودشان در قیمت‌گذاری دستوری پی‌ می‌برند و تصمیم به تغییر دوباره قیمت می‌گیرند و یا یک سیاست دستوری دوباره را اعمال می‌کنند و در نتیجه دوباره احتکار و اختلال در بازار تکرار می‌شود. مرحله سوم آنجایی است که دلالان و رانت‌خواران با سودهای چندباره خودشان به قدرت رسیدند و می‌توانند دوباره در ایجاد اختلال در بازار موثر باشند. این یعنی آنکه تصمیمات دستوری عملا در 3 مرحله اجازه ورود و تاثیرگذاری به دلالان می‌دهد.

میرمعینی در واکنش به این موضوع که وزیر صمت منتقدان قیمت‌گذاری دستوری فولاد را رانت‌خوار و دلال خطاب کرده است، تصریح کرد: قطعا شما هر تصمیمی که در بازار و نظام اقتصادی کشور بگیرید، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد ولی اولویت شما باید متکی بر اصل خدمت به مردم و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. اما اینکه اظهارات آقای وزیر چقدر درست بود یا نه، باید بگویم که همین امروز هم در مراکز توزیع فولاد قیمت‌گذاری وزارت صمت برای فولاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر حرف‌های آقای وزیر درباره نگرانی رانت‌خواران درست بود، باید این قیمت‌گذاری دستوری ملاک عمل قرار می‌گرفت که چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: من فکرمی‌کنم آقای وزیر بعد از قیمت‌گذاری دستوری مورد این انتقاد قرار گرفت که این اقدام باعث سودآوری دلالان می‌شود و وزارت به نفع رانت‌خواران تصمیم‌گیری کرده است و حالا آقای وزیر خواستند که این انتقادات را به این صورت به منتقدان برگرداند. وگرنه تجربیات جهانی نشان داده که هرگونه دستکاری قیمت به آسیب و ضرر ختم می‌شود و تنها راه مطلوب برای جلوگیری از این ضرر و زیان‌ها آزادسازی قیمت‌هاست. ما مثل همین اتفاق را در مساله ارز، خودرو و ... تجربه کردیم و دیدیم که موفق نبود.

میرمعینی خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های خودروساز به رغم افزایش چندباره قیمت خودرو، هنوز با یک فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه هستند و بسیاری از کسانی که برای خرید خودروهای کارخانه‌ای ثبت نام می‌کنند، در نهایت یک نگاه دلالانه به این موضوع داشته و می‌خواهند به نوعی اقدام به خرید و فروش خودرو بین بازار دستوری و بازار آزاد دارند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: متاسفانه ما طی 40 سال گذشته نخواستیم که از بحث قیمت‌گذاری دستوری درس عبرت بگیریم. ما در دوران آقای خاتمی شاهد کمترین نرخ تورم بودیم که دلیل آن مربوط به همین اصل رعایت بازار آزاد بود که توانست نوعی تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. اما حالا ما با قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث برهم زدن این تعادل شده و در عین حال منافع مصرف کننده و تولیدکننده را در معرض خطر قرار داده و حتی باعث افت در بحث کمی و کیفی تولید شدیم.   گفتنی است شاخص کل بازار سهام در سه هفته گذشته بیش از ۲۰۰ هزار واحد  افت کرد و به یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد رسیده است.  

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بورس سقوط قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری فولاد کارشناس بازار سرمایه مصرف کنندگان عرضه و تقاضا رانت خواران بازار آزاد آقای وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۳۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکته دلاری قیمت مسکن

تورم «صفر» مسکن در ماه اول سال به سکته قیمت دلاری آپارتمان‌های پایتخت منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» آبان سال گذشته در گزارشی مرتبط با «کارگردان جدید بازار مسکن» به اثر ریسک جنگ بر «تغییر رابطه دلار و مسکن» پرداخته بود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کارنامه فروردین معاملات مسکن تهران از تحقق آن تحلیل حکایت دارد؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار به افزایش قیمت مسکن منجر نشد. در حال حاضر قیمت دلاری مسکن نسبت به قله سال گذشته –خرداد- ۲۴درصد کاهش پیدا کرده است که دو علت دارد؛ یکی در ۱۴۰۲ عمل کرد و دیگری امسال.

مسیر نوسان قیمت مسکن در ماه فروردین از دلار جدا شد؛ این اتفاق مطابق پیش‌بینی‌های سال گذشته تحت تاثیر یک کارگردان جدید بود؛ اوج گیری ریسک تنش نظامی.

بررسی‌ها از آنچه بر اساس داده‌های رسمی در اولین ماه از ۱۴۰۳ رخ داد، نشان می‌دهد، رشد «صفر» قیمت آپارتمان در تهران به لحاظ تغییر ماهانه از یک‌سو و رشد ۱۰ درصدی قیمت دلار در همین فاصله اسفند پارسال تا فروردین امسال از سوی دیگر باعث «سکته قیمت دلاری مسکن» شد.

هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش دلاری رقمی معادل ۱۳۵۶ دلار قیمت داشت، اما در حال حاضر این قیمت به ۱۲۳۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

سطح فعلی قیمت دلاری مسکن در مقایسه با قله تاریخی خود یعنی «مترمربعی ۱۶۰۹ دلار در خرداد ۱۴۰۲» نیز ۲۴‌درصد ریزش کرده است. «متر دلاری» یک دماسنج در بازار مسکن برای تشخیص «استعداد کاهش قیمت آپارتمان» یا سنجش «فاصله قیمت خانه در سطح متعارف» است که البته برای برآورد حباب قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در فاصله پایان بهار سال گذشته تا فروردین امسال، بخشی از ریزش ۲۴ درصدی قیمت دلاری مسکن به دلیل «سریال کاهش قیمت اسمی آپارتمان در تهران از ابتدای تابستان تا پایان پاییز» رخ داد. اما در فروردین امسال، ظرف یک ماه، قیمت دلاری آپارتمان ۱۰‌درصد سقوط کرد که این به‌خاطر «قطع رابطه دلار و مسکن» در این ماه بود.

از سال ۹۷ تاکنون، نبض قیمت مسکن از نوسان قیمت دلار اثرپذیر بود. از آنجا که جهش دلار در سال ۹۷ به‌خاطر «انتظارات تورمی ناشی از بروز ریسک‌های اقتصادی و عمدتا غیراقتصادی» رخ داد و از آن سال تاکنون، همواره سایه ریسک‌ها روی انتظارات و به تبع در بازار دلار منعکس شده است، نتیجه نااطمینانی‌ها به آینده قیمت‌ها در این سال‌ها موجب شد «تقاضای سرمایه‌ای ملک برای حفاظت سرمایه خود در برابر تورم عمومی، فعال باشد و هیجان به خرج دهد».

از همین رو، طی این سال‌ها متناسب با جهش دلار، بازار مسکن نیز شاهد رشد قیمت‌ها بود به جز در مقاطعی از جمله سال ۱۴۰۰ که «خرید سرمایه‌ای دلار تحت‌تاثیر ریسک ریزش ناگهانی ناشی از احیای احتمالی برجام قرار گرفت»، سرمایه‌ها با قدرت بیشتر به سمت بازار ملک آمد. همچنین در مواقع رکود بورس نیز این شدت ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن تشدید شد.

اما در ماه اول امسال، «بازیگردانی جدید» در بازار مسکن اتفاق افتاد.

تنش نظامی ناشی از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و سپس تصمیم ایران برای حمله تنبیهی، «تصور عمومی بروز جنگ» را موجب شد. از آنجا که ریسک جنگ، تهدیدی برای دارایی‌های ملکی -ساختمان- محسوب می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای ملکی از رشد قیمت دلار، تحریک نشد بلکه با احتیاط رفتار کرد.

اثر «نبود تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن فروردین» را می‌توان از «حجم بسیار پایین معاملات خرید آپارتمان در فروردین» که از فروردین سال گذشته نیز کمتر بود، مشاهده کرد. اقلیت خریدار خانه در فروردین امسال مطابق گزارشی که «دنیای‌اقتصاد» در پنجم اردیبهشت ماه درباره این بازار نوشت، «تقاضای مصرفی» بود که، چون از ماه‌ها قبل تصمیم به خرید داشته و خریدش از جنس مصرفی بوده، ریسک نظامی تاثیر منفی بر آن نداشته است.

«دنیای‌اقتصاد» سال گذشته و در روز ۱۲ آبان در گزارشی تحت عنوان جهت یابی تورم مسکن در همین صفحه، از «فاکتور جنگ» تحت عنوان کارگردان تازه وارد در این بازار نوشت و در آن گزارش، پیش‌بینی کرد، «رشد نرخ دلار تحت‌تاثیر این ریسک نمی‌تواند عامل افزایش قیمت مسکن شود».

امروز از روی اولین کارنامه ماهانه معاملات مسکن ۱۴۰۳ مشخص شد، رابطه یا اثرپذیری قیمت آپارتمان از قیمت ارز تحت شرایطی که یکی از آن‌ها می‌تواند ریسک جنگ باشد، قطع شود و این دو در مسیر غیر‌هم جهت نوسان کنند.

آخرین بازار در بازدهی

تابلوی بازدهی بازار‌ها در فروردین ۱۴۰۳ با داده‌های مربوط به قیمت مسکن تکمیل شد.

ثبات قیمت مسکن در سطح ۸۱ میلیون تومان در فروردین امسال -نسبت به اسفند سال گذشته- و تورم ماهانه بسیار نزدیک به «صفر» آن باعث شد بازار مسکن در بازدهی ماهانه آخر شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال تنها ۰.۲‌درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.

این در حالی است که بازدهی بورس ۰.۶‌درصد شد و بازدهی دلار و طلا نیز به ترتیب نرخ‌های ۱۰‌درصد و ۱۵.۷‌درصد را ثبت کردند. این «پایین‌ترین بازدهی» مسکن نیز علامت دیگر از «اثر معنادار ریسک تنش نظامی» روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک است.

در حال حاضر با توجه به اینکه سطح دلاری ارزش آپارتمان‌ها از سطح متعارف، حدود ۱۰۰ دلار بالاتر است، این به معنای «احتمال بالا برای تداوم ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی در ماه‌های آینده» می‌تواند باشد.

این سناریو در شرایطی مطرح است که «ثبات نسبی قیمت دلار»، «نبود علائم از تنش و ریسک نظامی» و همچنین «سطح پایین قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای در مقایسه با سطح فعلی قیمت آپارتمان» به عنوان سه پارامتر جهت دهنده قیمت ملک به سمت کاهش فعال هستند. به این ترتیب چشم انداز بازار مسکن در ماه‌های آتی منوط به «حفظ وضعیت این پارامتر ها»، شبیه دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته خواهد بود.

در مجموع آن دو فصل، میانگین قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۵‌درصد افت کرد.

در این میان، جمعی از صاحب نظران اقتصادی دارای دید و تحلیل نسبت به تحولات بازار مسکن، اخیرا در یک نظرسنجی واتس‌اپی، درباره «چشم انداز تورم مسکن» پیش‌بینی کردند، «نرخ رشد میانگین یکساله قیمت آپارتمان در تهران در سال ۱۴۰۳، کمتر از تورم عمومی یکساله باشد».

۵۹‌درصد نظردهنده‌ها این سناریو را پیش‌بینی کردند و در عین حال ۴۷‌درصد نیز همگام بودن تورم مسکن با تورم عمومی را برآورد کردند. این نگاه کارشناسی به بازار مسکن دلالت بر این دارد که در طول سال‌جاری حتی در صورت رشد احتمالی نرخ دلار، به دلیل ناتوانی نسبی قدرت خرید تقاضای سرمایه ای، احتمال رشد قیمت مسکن پایین است.